«الوفاق القومى» يوصى بوضع الدستور قبل الانتخابات ويرفض قانون دور العبادة الموحد

«الوفاق القومى» يوصى بوضع الدستور قبل الانتخابات ويرفض قانون دور العبادة الموحد

كتب محمد عبدالقادر وحسام صدقة ٢٢/ ٦/ ٢٠١١

أصدرت
لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى، أمس، توصياتها النهائية التى
ستُرفع للمجلس العسكرى. وأكدت التوصيات ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل
إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحل المجالس المحلية فوراً.

وطالبت
اللجنة، التى يترأسها الدكتور عمرو هاشم ربيع، بإصدار مرسوم بقانون
بالحرمان لمدة خمس سنوات من حق الترشح لأى نوع من الانتخابات، ومن تأسيس
أحزاب جديدة أو الانضمام لأحزاب قائمة أو تأسيس الجمعيات الأهلية، على أن
يطال الحرمان قيادات الحزب الوطنى المنحل وأمناء الحزب فى المحافظات
والأقسام والمدن والمراكز والقرى والشياخات، وأعضاء المؤتمر العام الأخير
للحزب، وكل من ترشح من الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية والمحلية أو
النقابية، بدءاً من انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر ٢٠٠٥ وحتى آخر انتخابات
قبل الثورة، وكذلك كل من فاز فى تلك الانتخابات سواء من الحزب الوطنى أو أى
حزب آخر، طالما ثبت لأى جهة قضائية أن تلك الانتخابات شابها التزوير، وكل
من أُدين فى قضايا الفساد والاعتداء على المتظاهرين ونهب وإهدار المال
العام، وكل المسؤولين عن تضليل الرأى العام وإضفاء المشروعية على سياسات
النظام السابق، ويشمل هذا الحرمان جميع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات
القومية وقيادات الإعلام الرسمى المرئى والمسموع، ومنح سلطات التحقيق حق
الحرمان الاحتياطى من الحقوق السابقة، طوال فترة التحقيق مع متهمين فى
قضايا لها علاقة بتزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين ونهب المال العام.

ومن
أبرز التوصيات إلغاء نسبة العمال والفلاحين وأى كوتة أخرى بمجلسى الشعب
والشورى والمجالس المحلية، والإبقاء على تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى
وتشكيل لجنة لهذا الغرض تتكون من رئيس الجمهورية رئيساً وعضوية كل من رئيسى
مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية، والقائم
على رئاسة المجالس القومية المتخصصة ورؤساء المجالس النوعية بها.

كما
تضمنت التوصيات تقرير حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات على اختلافها
وفق قاعدة بيانات الرقم القومى، وحق المرشحين فى جميع الانتخابات فى
الحصول على قوائم بكشوف الناخبين، وحق المصريين المقيمين فى الخارج فى
التصويت فى انتخابات الرئاسة وفى الاستفتاءات وفى الانتخابات البرلمانية،
ويتم الاقتراع فى القنصليات والسفارات المصرية بالخارج تحت إشراف قضائى،
وحظر الترشح فى أى انتخابات على المصريين مزدوجى الجنسية قبل تخليهم عن
جنسياتهم الأخرى.

وتضمنت التوصيات تشديد العقوبات فى جرائم العنف
الانتخابى والرشاوى الانتخابية، واستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات،
وأشارت إلى أن النظام الانتخابى الأمثل هو نظام القوائم النسبية المغلقة،
بحيث تجمع هذه القوائم بين القوائم الحزبية أو ائتلاف أحزاب أو مستقلين.

وبالنسبة
لانتخابات الرئاسة تضمنت التوصيات تحديد سقف عال للحملة الانتخابية لكل
مرشح لا يتجاوز مبلغ ١٥ مليون جنيه فى الجولة الأولى، و٥ ملايين فى جولة
الإعادة، وإلزام المرشحين بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وحظر
التمويل الأجنبى لتلك الحملات، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة
فى الدعاية الانتخابية.

وحظرت التوصيات فى الجزء الخاص بانتخابات
مجلسى الشعب والشورى ترشح الوزراء فى الحكومة لنيل عضوية البرلمان، وأكدت
التوصيات ضرورة خفض سن الترشح إلى ٢٥ عاماً للشعب و٣٠ عاماً للشورى و٢١
عاماً للمجالس المحلية.

وأوصت اللجنة بتقسيم دوائر مجلس الشورى بواقع دائرة عن كل محافظة، بحيث يمثل كل مليون نسمة بنائبين بحد أدنى ٥ نواب لكل محافظة.

من
جهة أخرى، رفضت لجنة القوات المسلحة قانون دور العبادة الموحد، واعتبر
الأعضاء أن القانون سيظلم المسلمين، خاصة أن عدد المساجد مقارنة بعدد
المسلمين أقل من عدد الكنائس مقارنة بعدد المسيحيين.

وكشف الدكتور
محمد الدسوقى، المستشار السابق للمركز القومى للتعبئة العامة والإحصاء، أن
الإحصاءات فى ٢٠٠٦ أشارت إلى أن نسبة المسلمين ٩٤٪ والمسيحيين ٥.٨٪ و٠.٢٪
غير واضحى الديانة.

وطالب «الدسوقى» بدعم الوثيقة التى أعدها
الأزهر، وقال: «الوثيقة تنحاز للدولة المدنية التى تقوم على مبادئ الشريعة
الإسلامية، انطلاقاً من الصحيفة التى تمت كتابتها فى عهد الرسول صلى الله
عليه وسلم فى المدينة المنورة». واقترح «الدسوقى» أن تكون هناك رقابة على
دور العبادة وملحقاتها الخدمية، عن طريق الأزهر والكنيسة من الناحية
الدينية، ووزارة التضامن من الناحية الخدمية.

من جانبه، قال الشيخ
يوسف البدرى، المقرر المساعد للجنة، إن مصر ليست فى احتياج لقانون دور
العبادة الموحد. وكشف عن دراسة أعدها معهد هوفر الأمريكى، أكدت فى إحصائية
لها أن كل ١٦ ألف قبطى فى مصر يتمتعون بكنيسة، فى حين أن كل ١٩ ألف مسلم
لهم مسجد، وأضاف: الأساس الفقهى فى الإسلام، الذى يحرم الخمر والخنزير على
المسلم ويبيحها للنصرانى، يمنع قيام قانون دور العبادة الموحد، خاصة أن
الأمر فيه ظلم للمسلمين، لأن عددهم أكثر بكثير من المسيحيين ولهم عدد مساجد
أقل بالمقارنة بعدد الكنائس بالنسبة للمسيحيين.

من جانبه، اتهم حسن
عمار، عضو اللجنة، الإعلام الحكومى بأنه مازال قائماً على الفساد،
مستشهداً بما حدث مع الشيخ جابر الملقب بـ«رئيس جمهورية إمبابة»، وقال:
«هذا الرجل تم الافتراء عليه رغم أنه لا يملك قوت يومه».

وانتقد
العميد محمد الغباشى، عضو اللجنة، المجلس العسكرى، قائلاً: «هل المجلس
العسكرى يطبق سياسة (الناس تقول اللى تقوله وإحنا نعمل اللى نعمله)؟»،
وأضاف: «أنا أربأ بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، داعم الثورة المصرية، أن
تكون هذه خطته».

وطالب محمد صبحى الدبش، عضو لجنة القوات المسلحة،
بالانتباه لمؤامرات مجلس الأمن - على حد وصفه، وقال: «مجلس الأمن ينعقد
لتفرقة الأمة العربية و(يتدخل لو الراجل اتخانق مع مراته) فى الدول
العربية، ولا ينظر لتجاوزات إسرائيل فى غزة ودول حوض النيل»