: يونس عارض إرساء المناقصة على «بكتل».. و«سكوبى» تضغط من أجل إدراج أمريكا فى مراحل بناء «أول محطة نووية فى مصر»

يونس عارض إرساء المناقصة على «بكتل».. و«سكوبى» تضغط من أجل إدراج أمريكا فى مراحل بناء «أول محطة نووية فى مصر»

كتب بسنت زين الدين ٢/ ٦/ ٢٠١١
[ رقم الوثيقة: 207650 غير مصنفة - السفارة الأمريكية بالقاهرة - 000862 - تحتوى على معلومات حساسة E.O.12958: N/A REF: Cairo 00025]
رقم الوثيقة: 207650 غير مصنفة - السفارة الأمريكية بالقاهرة - 000862 - تحتوى على معلومات حساسة E.O.12958: N/A REF: Cairo 00025

كشفت
وثيقة سرية مسربة من السفارة الأمريكية بالقاهرة أن وزير الكهرباء والطاقة
عارض فى عرض مناقصة شركة «بكتل» الأمريكية لصالح شركة «وورلى بارسونز»
الأسترالية، بعد أن قدمت هيئة المحطات النووية عقدا بقيمة ١٨٨ مليون دولار
لمدة ١٠ سنوات لتطوير المحطة النووية الأولى فى مصر. وإلى نص الوثيقة التى
جاءت بعنوان «مصر تبنى أول محطة للطاقة النووية»:

رقم الوثيقة: ٢٠٧٦٥٠

غير مصنفة - السفارة الأمريكية بالقاهرة - ٠٠٠٨٦٢ - تحتوى على معلومات حساسة

E.O.١٢٩٥٨: N/A

REF: Cairo ٠٠٠٢٥

حساسة ولكن غير مصنفة- يتم التعامل معها طبقاً لذلك

١- نقاط رئيسية:

- إن عرض مناقصة شركة «بكتل» لتطوير أول محطة للطاقة النووية فى مصر تم استبعاده من جانب وزارة الكهرباء والطاقة فى مصر.

-
اجتمعت السفيرة سكوبى مع مندوبى «بكتل» ووزير الكهرباء والطاقة، حسن يونس،
للتعبير عن القلق والحصول على تفسير لقرار الحكومة المصرية، إلا أن يونس
قال: «بكتل رفضت مرارا الامتثال لاتفاق المناقصة».

- بدأت إدارة
هيئة الطاقة النووية فى عقد مفاوضات تمهيدية قبل توقيع أى عقود مع شركة
إسترالية تدعى «وورلى بارسونز»، ووفقا لمدير الشركة الإقليمى، فإن الشركة
تتاجر فى البورصة الأسترالية، إلا أن أمريكا استحوذت على أكثر من ٤٠% من
الشركة، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة النووية إجراء المفاوضات فى غضون
أسابيع.

- ومن غير الواضح هل ستسعى «بكتل» إلى إقامة دعوى أم لا بشأن هذه المسألة.

٢- تعليق:

يبدو
لنا أن الحكومة المصرية كانت مهتمة حقاً بالعمل مع شركة «بكتل» فى هذا
المشروع، ولكنها أعربت عن خيبة أملها فى عدم التوصل إلى أى اتفاق، وبعد
مناقشاتنا مع شركة «بكتل»، من الواضح أن الشركة الأمريكية شعرت بقدر من
المبالغة قبل عقد عملية التفاوض، وأن تكتيكات التفاوض لم تكن «فعالة» بقدر
ما أرادت الشركة.

ومن أجل إدارة التداعيات، تخطط «بكتل» لأن تكتب إلى وزارة الطاقة والكهرباء وهيئة

المحطات النووية للتعبير عن أسفها بشأن النتائج، ونقل رغبتهم القوية فى العمل مع الحكومة المصرية فى المشاريع المستقبلية.

إن
النتائج السلبية لهذه الحالة قد تكون «مكلفة» من حيث المشاريع المستقبلية
للطاقة النووية فى منطقة الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة كان من الممكن
إدراجها فى مراحل المشروع فى وقت لاحق، إذا فازت «بكتل» بالمناقصة، إلا
أنها ربما تكون مستبعدة الآن لصالح شركات دولية أخرى.

ووفقا للمدير
الإقليمى لشركة وورلى بارسونز فى مصر وأفريقيا، فإن «الشركة تنوى توظيف قدر
أمريكى كبير داخل المشروع»، بما فى ذلك توظيف مهندسى الولايات المتحدة
لبناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا إلى الجانب المصرى.

٣- «بكتل» غير قادرة على إنهاء الصفقة:

فى
ديسمبر ٢٠٠٨، منحت الهيئة المصرية للطاقة النووية، وهى جزء من وزارة
الكهرباء والطاقة، شركة «بكتل» عقداً لمدة ١٠ سنوات بقيمة ١٨٨ مليون دولار
للاستشارة والمساعدة على تصميم مصر أول محطة للطاقة النووية فى مصر.

واختارت
اللجنة المشكلة من مختلف الجهات والوكالات الحكومية شركة «بكتل» من بين
سبع شركات أخرى، وحازت «بكتل» على تقييم واختيار مختلف تكنولوجيات الطاقة
النووية الدولية فى السوق، من حيث اختيار مواقع المفاعلات، وتطبيق معايير
السلامة الدولية.

وكانت تسعى «بكتل» أيضاً إلى إعداد مناقصة منفصلة
لبناء محطة توليد الكهرباء، وفيما لم ترفع «سيرجان آند لوندى» دعوى رسمية
إلى وزارة التجارة الأمريكية، تم انتخاب «مركز الدعوى التجارية» لدعم شركة
«بكتل» حصرياً.

٤- خلال مرحلة التفاوض، كانت «قضية التأمين ضد
المسؤولية النووية» ضمن نقاط الخلاف الرئيسية بين «بكتل» والحكومة المصرية،
حيث أرادت «بكتل» مسؤولية «محدودة وأرادت الحكومة المصرية» مسؤولية بلا
سقف محدد»، ثم اتفق الجانبان على «سقف الفرعية»، وهو مسؤولية مدنية تساوى
مقدار المناقصة بأكملها، والتى كانت ٢٠٠ مليون دولار، وفى نهاية المطاف
وافقت شركة بكتل على طلبات هيئة المحطات النووية.

وعلى مدى الأشهر
الماضية، وخلال المفاوضات الأربع ذهابا وإياباً، انتهت المفاوضات ووقعت
شركة بكتل مع الهيئة النووية وفقاً للشروط المنصوص عليها.

٥- وفى ٢٩
أبريل، تلقت «بكتل» رسالة من هيئة المحطات النووية توضح فيها أن اقتراحهم
لم يتوافق مع وثيقة «المناقصة» وتم استبعاد عرضهم نهائياً، ثم ردت «بكتل»
فى رسالة أخرى تعبر فيها عن خيبة أملها والاختلاف مع قرار الهيئة، خاصة أن
الشركة الأمريكية كانت الأعلى من الناحيتين التقنية والتكلفة، وكانت بصدد
بدء مفاوضات العقد، كما احتوى خطاب «بكتل» على ٥ قضايا أرادت الهيئة
النووية توضيحها من جانب الشركة الأمريكية.

أما الشركة الأسترالية
«وورلى بارسونز»، التى تتألف من ٢٤ مكتبا و٦٠٠٠ موظف فى الولايات المتحدة
بهيوستن، فقد دعت لبدء مفاوضات التعاقد مع هيئة المحطات النووية لتوفير
خدمات استشارية للمساعدة فى بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية فى
مصر.

ووفقا للتقارير الصحفية، فمن المتوقع أن تتوصل الهيئة النووية و«بارسونز» إلى اتفاق فى الأسابيع المقبلة.

٦-
وبعد أن ناقشت السفيرة هذه المسألة مع جمال مبارك، الأمين العام المساعد
للحزب الوطنى الديمقراطى، ابن الرئيس مبارك، طلب حسن يونس، وزير الكهرباء
والطاقة، مقابلة السفيرة فى ٦ مايو، وقال يونس إنه طوال الأربعة أشهر قبل
عقد المفاوضات، رفضت «بكتل» الامتثال لأحكام اتفاق المناقصة مرارا وتكرارا،
ثم أخطرت الحكومة المصرية الشركة باستبعادها يوم ١١ أبريل على أن يكون
الموعد النهائى للرد فى ٢٨ أبريل، إلا أن «بكتل» أجابت يوم ١ مايو.

ولكن
يبدو أن الحكومة المصرية قد قررت بشدة المضى قدما فى المفاوضات مع الشركة
الثانية «وورلى بارسونز»، بعد أن تمت دعوة «بارسونز» إلى الدخول فى مفاوضات
المناقصة، ومن المتوقع أن تتوصل الحكومة المصرية إلى اتفاق فى غضون الأيام
القليلة المقبلة.

وسنكون على اتصال مع شركة «بكتل» لمعرفة ما إذا كانت تتطلب المزيد من المساعدة فى إقامة دعوى بشأن هذه المسألة

تــــــــــســـــــــلـــــــــــــــم ايـــــــــــــــــــدك

مرسي علي المرور